صرافی‌ها‌به عامل‌خروج ارز از‌کشور تبدیل شده بودند
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۰۶۶۰۲
به گزارش جهان نيوز، حمید زمان‌زاده ، اظهار کرد: در دو سال گذشته با موج خروج سرمایه از کشور روبرو بوده‌ایم که فشار بزرگی روی بازار ارز داشته است.
وی با بیان اینکه، یکی از دستاوردهای سیاست‌های جدید ارزی جلوگیری از خروج سرمایه از کشور است، بیان کرد: در زمان تحریم‌ها صرافی‌ها به عامل خروج ارز از کشور تبدیل شده بودند که جلوی این موضوع باید گرفته می‌شد و نقل و انتقال ارز به شبکه بانکی باز می‌گشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری فارس، زمان زاده با بیان اینکه با توجه به این تجربه بانک مرکزی اکنون هرگز به سمت این سیاست‌ها نخواهد رفت، گفت: به زودی دلار از مبادلات اقتصادی کشور کنار گذاشته می‌شود و زمینه‌های آن مدت هاست که در حال ایجاد است.در همین زمینه، محمدعلی کریمی، سخنگوی بانک مرکزی هم با‌اشاره به اینکه این بانک با رصد نیازهای همه گروه‌ها، ارز مورد نیاز را از طریق بانک‌های عامل تأمین اعتبار می‌کند، اظهار کرد: تا اطلاع بعدی، خرید و فروش نقدی اسکناس ارزهای خارجی در صرافی‌ها انجام نخواهد شد.
به گزارش صداوسیما، وی با بیان اینکه بانک مرکزی پارسال 48 میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی برای واردات رسمی کشور تأمین اعتبار کرد، اضافه کرد: بقیه نیز از محل درآمد صادرات غیرنفتی صرف واردات شد که طبق سیاست‌های جدید، صادرکنندگان غیرنفتی مکلف شدند ارزشان را برای ایفای نقش در واردات تجارت خارجی کشور اختصاص دهند.کریمی با بیان اینکه پیش از این، حجم قابل توجهی از واردات کشور از طریق بدون ثبت سفارش یا با ثبت سفارش به غیر از نظام بانکی صورت می‌گرفت، گفت: طبق سیاست‌های جدید، محوریت کار از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و نمی‌توان در این باره نقش بانک‌ها را نادیده گرفت.
وی افزود: ارز مسافرتی از طریق بانک‌های ملی و سامان و ارزهای دانشجویی و درمانی هم از طریق بانک‌های تجارت و سامان پرداخت می‌شود تا از رهگذر آن با شناسایی و رصد نیازها، ارز به متقاضیان واقعی ارز تخصیص یابد.
سیف: دلار ۴۲۰۰ تومانی بیش از ۵ یا ۶ درصد نوسان نمی‌کند
در همین راستا، ولی ا... سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی پس از جلسه ستاد اقتصادی دولت با بیان اینکه در حال حاضر تعادل خوبی بین منابع و مصارف ارزی داریم گفت: به غیر از دو عامل قاچاق وانتقال سرمایه که اختلالاتی در بازار ارز ایجاد کرده بود در بقیه موارد درشرایط مطلوبی بسر می‌بریم و این مدل جدید با این نرخ تعیین شده پاسخگوی همه نیازهای کشور خواهد بود.
وی با بیان اینکه نرخ چهار هزار و 200 تومان برای دلار ثابت نخواهد بود و براساس مدیریت شناور شده با متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد گفت: البته این تغییرات زیاد نبوده و در حد پنج یا شش درصد خواهد بود.به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه بسیاری از صاحب نظران و فعالان اقتصادی از سیاست‌های جدید ارزی استقبال کرده‌اند گفت: البته برخی از صاحب نظران معتقدند این سیاست‌ها باید زودتر ازاین‌ها اجرا می‌شد، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور زمان کنونی برای اجرای آن درنظر گرفته شد و در حال حاضر طرح از بُعد عملیاتی بسیار خوب پیش می‌رود.
سیاست‌های جدید ارزی شتابزده است
با وجود استقبال برخی کارشناسان از تصمیمات بانک مرکزی درباره تک نرخی شدن ارز و انتقال مبادلات ارزی از صرافی‌ها به بانک‌ها، برخی دیگر هم همچنان نسبت به این تصمیمات نقد دارند، به عنوان نمونه رئیس‌کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران معتقد است سیاست‌های جدید ارزی دولت و بانک مرکزی شتاب زده بوده است.
رضا پدیدار در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، اظهار کرد: به طور کلی به نظر می‌رسد در سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی یک شتاب زدگی خیلی زیادی به وجود آمده است. همان زمانی که دولت بودجه را به مجلس می‌داد و نرخ دلار را ۳۵۰۰ تومان اعلام کرد بهترین زمان برای اعلام تک نرخی کردن ارز بود.وی ادامه داد: با این شتاب زدگی همه نهادهای پولی و مالی مختل شده‌اند و به نظر می‌رسد که دولت باید این روند را متوقف کند.کاری که اکنون به وجود آمده شتاب زدگی است که اقتصاد را با مشکل مواجه کرده است.
منبع:کیهان
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۰۶۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟